أعلنت وزارة المال السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين في إصدارها المحلي الرابع في برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 32 بليون ريال.

وبلغ حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 10 بلايين ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 320 في المئة‏، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قُسِّمت إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى، تبلغ 4.150 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، الشريحة الثانية، تبلغ 1.350 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 4.500 بليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

ويأتي إنشاء برنامج الصكوك - وفقاً للوزارة - «لتأمين الحاجات التمويلية للخزانة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي»، وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن المصارف التجارية المرخصة بالمملكة استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية.

وشكّل الإصدار جزءاً من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدَّين العالمية، بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط، وأصدرت السعودية باكورة سنداتها الدولارية التقليدية في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وجمعت 17.5 بليون دولار من خلال الإصدار، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وأعلنت السعودية موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 بليون ريال، وعجز قدره 198 بليون ريال (52.8 بليون دولار).