قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسبة 70%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس.

وأصدر مجلس الوزراء المصري ، القرار رقم 1403، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، حيث تقرر بيع الشريحة من صفر إلى 30 متراً مكعباً بـ 175 قرشاً للمتر المكعب، وبيع ما يزيد على 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً مكعباً بـ250 قرشاً للمتر، وتحديد ما يزيد على 60 متراً بـ300 قرش للمتر.

يأتي هذا بعد 5 أسابيع من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات وغاز الطهي، حيث أقرت زيادة سعر أسطوانة لبوتاجاز المنزلي إلى 50 جنيهاً، والتجاري 100 جنيه.

وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض عجز الموازنة، وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.