قللت موريتانيا من أهمية أزمة الصيد التي يتناولها الإعلام السنغالي، في شكل يوحي بتوتر شديد في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن ما يجري هو تطبيق لقانون موريتاني جديد.

وأضاف وزير الثقافة الموريتاني الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت استراتيجية جديدة للصيد، تنظمها نصوص قانونية تنظم العمالة الأجنبية في القطاع، ضمن أمور أخرى، مضيفًا أن فترة انتقالية احترمت قبل البدء في تطبيق القوانين الجديدة. وانتهت هذه الفترة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد أن "ما حصل هو تطبيق للقانون وليس هناك بعد سياسي يميز دولة عن دولة". وهذه إشارة واضحة إلى أنباء عن اتجاه موريتاني، إلى اعتماد الغينين محل السنغاليين في ميدان العمالة، وتقديم تسهيلات لغينيا بيساو في مجال الصيد. وشنت وسائل إعلام سنغالية حملة على السلطات الموريتانية، تتهمها بالتضييق على الصيدين السنغاليين. وتأثرت السوق السنغالية بالسياسات الموريتانية الجديدة.