شرعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" ومنشآتها، في تأسيس صندوق رأس المال الجريء، برأسمال يصل إلى نحو 75 مليون ريال "20 مليون دولار أميركي"، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن الدكتور غسان السليمان، مستشار وزير التجارة والاستثمار، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن الصندوق، خلال مراسم توقيع اتفاقية أمس الاثنين مع "مدينة الملك الاقتصادية" التي مثلها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمدينة فهد الرشيد، وتنص على إنشاء صندوق رأس المال الجريء، لتمويل رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، العاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى توليد مزيد من فرص العمل في تلك المنشآت.

وقال السليمان، إن تأسيس الصندوق يأتي ضمن استراتيجية الهيئة في تسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، وسعيها في الوقت ذاته إلى إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.

وأضاف أن حجم رأس مال الصندوق في مرحلته الأولى يصل إلى 75 مليون ريال، تمثل نسبة مشاركة "منشآت" فيه 50 في المائة، ويهدف لاستقطاب مزيد من مشروعات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فضلاً على تخصيص جزء من الصندوق لتمويل المشروعات الناشئة لطلبة وخريجي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للاستثمار في المدينة الاقتصادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس مجلس إدارة الصندوق.

إلى ذلك، قال الرشيد، إن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد أهم المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في "رؤية المملكة 2030". وأضاف أن بداية العام الحالي شهدت إطلاق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال عن المملكة، بإشراف "كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال"، وهو تقرير مستقل تصدره "بابسون" العالمية منذ أكثر من عشرين عاماً، أشار إلى أن السعودية احتلت المركز الأول عالمياً، حيث إن 80 في المائة من الشباب السعودي لديهم الطموح والعزيمة للدخول في مجال ريادة الأعمال، ورغم ذلك يواجه رواد الأعمال عدداً من التحديات والعقبات ومن بينها التمويل، حيث جاءت المملكة في المرتبة 46 من بين 66 دولة في معيار تمويل مشروعات ريادة الأعمال.