قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/2018.

واعتبر معيط في تصريحات، على هامش مؤتمر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين بشرم الشيخ (شمال شرق)، بدأ اليوم يستمر حتى الاثنين، أن سداد الالتزامات، يؤكد وفرة الموارد الدولارية في مصر.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وقابلت مصر، تسديد الالتزامات، بالحصول على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، والاقتراض من البنك الدولي وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وإصدار أدوات دين أجنبية.

وقال معيط، حول تأجيل التزمات مالية على بلاده، إن تجديد الوديعة مع أي دولة لا يعني عدم القدرة على السداد، وإنما الأمر يرجع للتفاوض بين الطرفين.

وتوصل البنك المركزي المصري، لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، حصل عليها عامي 2013 و2015، يقضي بزيادة آجال استحقاق الودائع مقابل رفع نسبة الفائدة، حسبما ذكرت صحيفة المال المصرية (خاصة)، الأسبوع الماضي.

ومطلع 2018، قال المركزي المصري إن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وأضاف المركزي المصري حينذاك، أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23%، على أساس سنوي، إلى 82.884 مليار دولار خلال 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.