ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنهاية العام الماضي إلى 195.8 مليار درهم، مقابل169 مليار درهم بنهاية العام 2016 بمعدل نمو 15.1 %، وذلك نتيجة لارتفاع، قيمة إعادة التصدير بنسبة 37.4% إلى 12.8 مليار درهم ونمو الواردات 14.7% إلى 177.4 مليار درهم، بحسب تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين.

وتوزعت التجارة الخارجية للدولة مع الصين خلال العام الماضي بين التجارة المباشرة بقيمة 94.3 مليار درهم، بنسبة 48%، من إجمالي التجارة الخارجية، مقابل 52% حصة المناطق الحرة والبالغة 101.5 مليار درهم.

واستحوذت التجارة الخارجية للدولة مع الصين على نسبة 14.7% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة للعام 2017 وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية مطلع العام الحالي، حيث قالت الوزارة :«إن الأرقام الأولية تشير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات سيصل إلى 1.7 تريليون درهم خلال عام 2017»، معربة عن توقعاتها باستمرار النمو في تجارة الدولة خلال العام 2018 والأعوام المقبلة، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.
وأظهرت بيانات التقرير، أن سلع التجارة المباشرة توزعت بين 79.7 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 51.386 مليار درهم، وقيمة الصادرات غير النفطية و9.5 مليار درهم سلع إعادة التصدير.

وأوضح التقرير، أن قيمة واردات السلع من أجهزة الهواتف بما فيها الشبكات الخليوية وغيرها من الشبكات اللاسلكية وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات بلغت 23.9 مليار درهم، فيما جاءت سلع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية وبصرية وآلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز بلغت5.4 مليار درهم.
وجاءت سلع بوليمرات الإيثلين وأشكالها الأولية في المركز الأول للصادرات غير النفطية بقيمة 4 مليارات درهم، فيما جاءت سلع السيارات وغيرها من المركبات المصممة أساساً لنقل الأشخاص في المركز الأول لسلع إعادة التصدير بقيمة 4.2 مليار درهم.

وتناول التقرير حقائق الاستثمار وقطاعاته، مشيراً إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وأنشطة الأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات.

وتشمل أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في الصين: إعمار العقارية، وأبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ودناتا، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الأوائل القابضة، وشركة تجاري، وشركة مبادلة، وعالم المناطق الاقتصادية، ومجموعة بالحصا، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية، كما تناول التقرير أبرز الزيارات بين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.