عقدت حركة النهضة، الثلاثاء، ندوة صحافية، في مقرها المركزي، في مونبليزير، قدّم فيها محمد القلوي مسؤول مكتب العضوية والهياكل ورئيس اللجنة العليا لتجديد الهياكل، أهم مخرجات المؤتمرات المحلية، من حيث عدد المشاركين والمترشحين والمنتخبين، وفيما يتعلق بأهم المستجدات الوطنية، وموقف حركة النهضة منها، وخاصة مشروع المصالحة الاقتصادية، والاحتجاجات الاجتماعية والتعديل الوزاري الأخير.

وجدّد نائب رئيس حركة النهضة علي لعريض، رفض الحركة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، والمالية في صيغته الحالية، لنقص في الشفافية فيه ومسّه من العدالة الانتقالية، وشدّد العريض على ضرورة أن تطرأ على مشروع القانون، تعديلات مهمة، وأن يكون دستوريًا ومتوافقا مع مسار العدالة الانتقالية، مؤكدًا على أن رئاسة الجمهورية عبّرت على استعدادها الكامل للتفاعل الإيجابي، مع المقترحات التي ستقدمها مختلف الكتل، وفق تعبيره، وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت لحركة النهضة، بخصوص تأجيجها للانتخابات، وقال العريض "إن النهضة تؤطر الاحتجاجات وتعقلنها ولا تؤججها".

التجديد الهيكلي في حركة النهضة :
270 كاتبًا عامًا محليًا.
900 عضو مجلس شورى جهوي.
2000 عضو قيادي في الهياكل المحلية و الجهوية.
نسبة المشاركة 56 في المئة.
نسبة التجديد 50 في المئة.
نسبة تصعيد الشباب و المراة، 50 في المئة في الهياكل المحلية.