كشفت أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2018، زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 67% لتبلغ 273.6 مليار ريال.

كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار ريال.

وبحسب بيان وزارة المالية السعودية جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي:

بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (67%) عن الربع المماثل من العام الماضي.

بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت (42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (34%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز بنسبة قياسية 84%، نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.

ارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي:

بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (43%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (26%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي (49%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.

بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال.

حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من إجمالي المصروفات.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان: "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية".

وأكد أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).