تشير التوقعات في لبنان أن عام 2018 سيكون عاماً اقتصاديا بامتياز في ظل ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي أو على صعيد وضعها على السكة الاقتصادية الصحيحة، أوفي ظل ما يتوقع عن مشاركة لبنان في ملف إعادة إعمار سوريا والعراق.

وإذا كان من المبكر الحديث عن حدوث نهوض اقتصادي في لبنان نظراً للانعكاسات السلبية التي سببتها السياسة والتوترات الأمنية الإقليمية طيلة الخمس سنوات الماضية، فإن الدولة والحكومة خصوصا، تحاول قدر الإمكان تحسين النشاط الاقتصادي مع استمرار حالة الترقب والتريث السائدة في أوساط المستثمرين وما يرافقها من تأجيل للقرارات الاستثمارية الكبرى.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل عن عدم تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي، مراهناً على المديين القصير والمتوسط، لأن التوافق السياسي لم يترجم تحسنا على أرض الواقع الاقتصادي، والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت حيث لا جديد على مستوى الاستثمار أو السياحة أو غيرها، مبيناً أن هذا يدل على أن الاتفاق الداخلي والإقليمي لم يغيرا شيئا في الواقع سواء كان من الناحية الاقتصادية أو الحياتية والمعيشية، وتحتاج إلى خطة إنقاذ اقتصادية اجتماعية.

هذه الصورة التشاؤمية التي يرسمها أحد أركان القطاع الخاص في لبنان، لا بد أن تظهر إيجابا عن طريق إطلاق خطة اقتصادية اجتماعية يعمل عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأهمها إقرار الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد ومعالجة الهدر والفساد وغيرها من الأمور، وخصوصا إطلاق المناقصة لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية.

في بادئ الأمر، لا بد من القول إن نسبة النمو الاقتصادي من العام 2017 قد تصل إلى 2,5 %، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى الـ 1,5 % في العام الماضي وذلك نتيجة تحسن الاوضاع السياسية والتركيز على معالجة الملف الاقتصادي كون الاقتصاد يعمل اليوم دون طاقته الانتاجية الحقيقية، مما أوجـد هوة بين الناتج المحلي الإجمالي المسجل والناتج الممكن تحقيقه.

وسجلت المصارف اللبنانية أداء جيدا نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني وتداعيات الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان في العام 2016، وبقي القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد والرائد الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية في زمن الركود الاقتصادي، مسجلا الارباح في محفظته رغم الضرائب التي وضعت لتأمين كلفة في القطاع العام، ويعد بعض المصرفيين أن أداء القطاع ما زال مقبولا وقد ارتفعت موجوداته بنسبة 6 %، كما ازدادت القروض بنسبة 7 %.

في المقابل لا تزال التدفقات المالية تسجل نموا ايجابيا بنسبة 9 % خلال النصف الأول من العام الحالي، فشهد العام ارتفاعا في الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وتجاوزت الاحتياطات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي الـ 53 مليار دولار أميركي.

وفي المقابل، فإن ما يقلق الاقتصاد هو ارتفاع أرقام الدين العام ووصوله إلى مستويات قياسية، وقد يتجاوز الـ 85 مليار دولار في نهاية العام، فيما تكلف خدمة الدين أكثر من ثلث موازنة الدولة حيث تخطت نسبة الناتج المحلي على الدين العام نسبة 145 %.