تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، في الوقت الحالي، على وضع تصور لكيفية تحديث القطاع خلال السنوات الخميس المقبلة. يأتي ذلك فى إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لتحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية.

وترأس الوزير المصري، طارق الملا، ورشة عمل تحديث قطاع البترول المصري بمشاركة استشاري عالمي وبحضور قيادات الوزارة ومجموعة فريق العمل المنوط به تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح طارق الملا أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته ووضع رؤية للمرحلة القادمة وخارطة طريق لبرامج التحديث التي سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره في تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر.

وأشار إلى إتباع الأسلوب العلمي الحديث في هذا المشروع من خلال التعاون مع استشاري عالمي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال، لافتاً إلى أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالي لقطاع البترول، وأن ورشة العمل تعد الاجتماع الثاني لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالي ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر.

وقال إن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة.
وأوضح أن هذا البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تتضمن تحليل الوضع الحالي للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل وضع القدرات البشرية بالقطاع متضمناً المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة في مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة.

هذا بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والاصلاح. وتتضمن المرحلة الثانية وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء في تنفيذ برامج الاصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول.