طرح مؤتمر "دور الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، من تنظيم جمعيتيّ الضرائب اللبنانية والعربية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلًا بعضو "كتلة المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية، بيروت، يوم أمس الثلاثاء، مبادئ العدالة في توزيع العبء الضريبي في أي مجتمع، وضرورة اقتران أي نظام ضريبي بالتنمية، وتزامن المؤتمر مع النقاش الحاصل عن تأمين الإيرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب الأخير.

وشدّد أمين سر الجمعية اللبنانية حاتم حاتم، على ضرورة أن يكون النظام الضريبي "عادلًا ومتطورًا وألّا يكون فقط أداة لخدمة عجز الموازنة، كما يجب اقترانه بالتنمية"، معتبرًا أنّ تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل "يرسي عدالة توزيع العبء الضريبي على مختلف فئات المجتمع".

وأكّد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، بقوله "لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف إعداد موازنات إنفاقية، يغيب عنها الإنفاق الانمائي والاقتصادي الذي يعكس خطة إنمائية واقتصادية شاملة، لتحقيق التنمية"، موضحًا أنّ "الموازنة ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي باتت أكثر إلحاحًا في ظل العجز المتمادي وتزايد حجم الدين العام"، لافتًا إلى أنّه "من الطبيعي أن يكون تحقيق منتجات الموازنة الإنمائية أهدافًا للسياسات الضريبية، بحيث تأتي هذه الضرائب بعد دراسات متأنية في خدمة التنمية والشركات والمؤسسات".

وأعلن نائب رئيس جمعية الضرائب العربية طارق يوسف ممثلًا رئيس الجمعية أحمد شوقي، في كلمة ألقاها، بأنّ إصلاح المنظومة الضريبية "هو إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي"، متوجّهًا إلى المشرّع الضريبي بقوله "لدى إقرار أي تشريع ضريبي في بلداننا العربية، بمراعاة الوضوح والشفافية وسهولة نصوص القانون وصراحتها، ومنح ضمانات كاملة للمستثمرين والعمل على الحد من مخاوفهم، وضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، لتسهيل التطبيق، والتوسّع في الحوار المجتمعي حول التشريعات المقترحة ليشمل جميع أطياف المجتمع، بما يؤدي إلى التواصل والإقناع والدعم الكامل للقوانين المتوقع صدورها"، كما أنّه لم يستثنِ في توصياته "السياسة الواضحة الأهداف لمنظومة الضرائب، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية وتوسيع قاعدة ممولي الضريبة، مع وضع آليات محددة لتنفيذ هذه الأهداف".

وشدّد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، على أنّ لبنان "في مأزق نتيجة تعليق المجلس الدستوري مشكورًا قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب الرواتب، وعدم قدرة الدولة على إعطاء الزيادات المنصوص عليها في قانون السلسلة من دون تأمين الواردات"، مشيرًا بقوله "نحن كهيئات اقتصادية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية لن نكون حجر عثرة أمام التوصل الى أي حل لإخراج البلد من عنق الزجاجة"، معلنًا أنّ الهيئات "مع دفع السلسة لأصحابها كما أقرّها مجلس النواب، وبهدف تمويل السلسلة نعلن عن قبولنا بفرض ضرائب مدروسة ومحددة، لن يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني".