قال د.محمد معيط، وزير المالية المصري، في مقابلة مع "العربية" إنه من المتوقع أن تنخفض معدلات الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر خلال السنوات الأربع القادمة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي تقلص من 108% إلى 98%.

ولفت إلى أنه رغم زيادة حجم الدين من حيث القيمة، إلا أن النمو الاقتصادي قادر على خدمة هذا الدين، مشيراً إلى أن مزيداً من الانخفاض في التضخم ومعدلات الفائدة سيدعم ذلك.

وأضاف: "هناك مجموعة من الأدوات إن تحركت ينمو الاقتصاد ويولد إيرادات تقلص الحاجة إلى الاستدانة".

وقال وزير المالية المصري أيضاً إنه لا توجد دولة ليست بحاجة إلى الاستدانة، لكن المعيار يتمثل في مدى قدرة اقتصاد الدول على خدمة الدين.

وأكد على أن هناك خطورة من ارتفاع معدلات الدين إلى 98% حالياً، لكنهم يتوقعون أن يتخذ اتجاهاً نزولياً في السنة الحالية، إلى 92%، على أن يصل إلى 70% خلال السنوات الأربع القادمة.