الرياض ـ العرب اليوم
عمد صندوق التنمية العقارية عدداً من الشركات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ مشروعات السلامة والنظافة في المجمعات السكنية التابعة له،في مدن الرياض ،الخرج، الدمام، الخبر، وجدة .
وكشف المتحدث الرسمي للصندوق حمود بن ناصر العصيمي، عن حزمة من المشروعات الطويرية التأهيلية التي ستطال مجمعي الاسكان العام العاجل بجدة ، كتقديم خدمات الدراسات والإشراف، ومتابعة أعمال الرصد المساحي، واتساع فواصل التمدد بعمائر المجمعين، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الحراسة، واستبدال مضخات التغذية للمجموعات الجنوبية، وإعادة الدهانات الخارجية لواجهات المباني، وتوريد وتركيب وتشغيل مكيفات من نوع دكت سبيلت ، واستبدال مضخات التغذية الرئيسية بالمجموعة الوسطى رقم (4) و( 8 ).
وأفاد أنه تم استبدال خزانات المياه المصنوعة من البولي ايثيلين (المرحلة الأخيرة)، كذلك استبدال محابس وتوصيلات المياه ومضخات رفع المياه، ولوحات الكهرباء لخدمات المباني، مفيداً أن من المشروعات التطويرية التي سيستفيد منها مجمع الإسكان العام بجدة، تحديث مكونات المصاعد، وإعادة دهانات المناطق الداخلية المشتركة للمباني.
وأبان أن مجمع الإسكان العاجل بالدمام سيستفيد، من مشروعات خدمات الإدارة العامة للشؤون الهندسية بصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك تقديم خدمات الدراسات والإشراف على مجمعي الإسكان العاجل والعام بالمنطقة الشرقية، وإصلاح التصدعات الخرسانية لأسقف بعض الشقق والبلكونات، بالإضافة إلى معالجة تسربات المياه لـ 50 شقة، واستبدال 32 مصعدا كبيرا (المرحلة الأولى)، وتنفيذ أعمال الحراسات.
وذكر العصيمي أنه تم تحديث شبكة التغذية في مجمع الإسكان العام بالخبر، وإصلاح التصدعات الخرسانية، وتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل واختبار نظام كاميرات المراقبة بمواقف السيارات،إلى جانب تقديم خدمات الدراسات والإشراف لمجمعي الإسكان العام والعاجل بالخرج، واستبدال خزانات المياه العلوية بعمائر مجمع الإسكان العاجل، وتنفيذ أعمال الحراسة لمجمع الاسكان العام.
وأشار المتحدث الرسمي للصندوق إلى أنه سيتم تنفيذ إعادة عزل وتبليط أسطح ومبنى الإدارة، بمجمع إسكان المعذر بالرياض، وإعادة تأهيل الملاجئ، ونظام الإنذار المبكر، وكبائن المصاعد، و مكاتب الإدارة .
يذكر أن مشروعات الصيانة ، التي يقوم بها صندوق التنمية العقارية تأتي قبل تسليمها بشكل نهائي إلى اتحاد الملاك، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.