أكّد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أنّ خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ عدة أشهر بدأت تؤتي ثمارها وبدأت الأمور تسير بمنحى إيجابي.

وقال رئيس الوزراء الأردني، لدى ترؤسه اجتماعًا للفريق الاقتصادي الحكومي في دار رئاسة الوزراء، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار أسهمت ليس فقط في وقف تراجع المؤشرات الاقتصادية وإنما في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية ومنها معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل زيادة أعداد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، مؤكدًا ضرورة استدامة الجهد ورفع وتيرة الإنجاز من أجل مزيد من المكتسبات.

ولفت الملقي إلى أن الحكومة وفي إطار خطة الإصلاح الاقتصادي عملت على ضبط غير مسبوق للنفقات وترشيد الاستهلاك وهي ملتزمة وجادة بالاستمرار بهذا الأمر، حيث كان آخر القرارات خفض النفقات الحكومية بمعدل 206 ملايين دينار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال العام الجاري لخطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أقرتها الحكومة والهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد أساسيا وضروريًا لتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستويات الدخل وهذه هي الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها كركيزة لمحاور برنامجها الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء، أهمية تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت بإنجازها والموافقة عليها في غضون 7 أيام عمل فقط من تاريخ إرسالها للجهات المعنية للحصول على التراخيص وفي حال تم رفض المعاملة أن يكون الرفض مسببًا موعزًا إلى وزير دولة لشؤون الاستثمار بإرسال أي معاملة لا يتم البت بها خلال هذه المدة إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها استنادًا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار.

وشدد الملقي على التزام الحكومة بمبدأ التشغيل بدلًا من التوظيف الذي انتهجته الحكومة منذ تشكيلها، مؤكدًا أهمية تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع في مشاريع وبرامج التشغيل الذاتي الجماعي والفردي والإسراع في إنجاز الفروع الإنتاجية التي تسهم في توفير فرص عمل خاصة للإناث في المحافظات لافتًا إلى أن البطالة تعد التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة.

وأشار إلى أهمية ضبط العمل وتنظيمه داخل السوق المركزي للخضار والفواكه ووقف عمليات السمسرة التي تؤدي إلى تعدد حلقات البيع والشراء داخل السوق والتي لا يستفيد منها المزارع ولا المستهلك، مثلما أكد أهمية أن تكون العمالة داخل السوق أردنية بالكامل، الأمر الذي من شانه توفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بقطاع النقل وبطرق إبداعية جديدة كونه أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني والتحضير لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع النقل والنقل داخل المدن والباص السريع ودراسة تنظيم عمل شركات النقل الذكي بما يحقق المصلحة لكافة الأطراف وضمن تعليمات واضحة.

كما لفت رئيس الوزراء وفي إطار جهود إنجاح الموسم السياحي إلى أهمية منع التنزه على الطرق الرئيسية لما يسببه ذلك من حوادث وازدحامات مرورية والعمل على انارة المتنزهات وتهيئتها لاستقبال المتنزهين.

وناقش الفريق الاقتصادي الحكومي خلال الاجتماع مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والتعامل مع تحدي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الأردني والتركيز على التدريب المهني والتقني وبما يواكب احتياجات سوق العمل.