ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/‏‏‏‏‏‏A -2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة ذلك، إلى الوضع المالي القوي للشارقة وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، متوقعة أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018-2021، فضلاً عن توقعها بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018.

ووفقاً للتقرير الصادر أمس، عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل «ستاندرد آند بورز» يعكس إنجازات الإمارة الاقتصادية والتنموية ويبشر بالمزيد من الاستثمارات والتطورات، مما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة.

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أهمية الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسارع نمو الإمارة وتعزيز استقرارها المحلي الذي انعكس على تطوير الإمارة وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة ومستقرة وحقق لها مكانتها الاقتصادية العالمية.

وذكر تقرير ستاندرد آند بورز «أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان له الدور الفعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد لإمارة الشارقة»، مشيراً إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة تعزز من الاستقرار المحلي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، رئيس مجلس إدارة شركة «أَرادَ»، إن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على التواصل المستمر وقربه من أبنائه، وتلمس سموه لكل صغيرة وكبيرة من احتياجات المواطنين والمقيمين، انعكس إيجاباً على تطوير العمل وتميز الأداء وتحقيق النمو في الإمارة، وتوفير الحياة الآمنة لأبنائها على المديين القصير والبعيد.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن تثبيت تصنيف الإمارة الذي جاء بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، يؤكد متانة البيئة الاقتصادية للشارقة وأهمية برامجها التنموية والاقتصادية في تحقيق استقرارها، لافتاً إلى ما تم استحداثه من المبادرات والتشريعات التي توفر بيئة آمنة للمستثمر وتحقق الرخاء والعيش الكريم لجميع أبناء الشارقة وتبشر بمستقبل حافل بالعطاء والإنجاز.

ولفت إلى تزايد الطلب على السوق الاستثماري لإمارة الشارقة واستقطابه كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية وما لديها من حوافز استثمارية متميزة وبيئة قانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتدعم أهدافهم.

ومن جانبه، قال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن تسارع نمو الناتج المحلي للشارقة العام الجاري، هو انعكاس للمسار التصاعدي لاقتصاد الإمارة في إطار رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد حديث ومستدام قائم على المعرفة والإبداع والابتكار.

وأشار إلى المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بانسجام تام مع المنظومة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الساعية لبناء أفضل اقتصاد وأسعد مجتمع.

وقال العويس: إن التصنيف يحثنا على مضاعفة الجهود في الغرفة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية.

أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهمية التصنيفات الائتمانية للشارقة التي تعزز موقف الإمارة في تلقي فرص وتحديات المستقبل الاقتصادي، وتعكس جوهر الإدارة الحكيمة واحترافية القطاع العام ومساهمتها في تعزيز وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيكون له الأثر الإيجابي للأعوام المقبلة من حيث حجم الأعمال، وكذلك المشروعات، ويعزز من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية مميزة وآمنة وذات ثقة عالمية من كبريات شركات ومؤسسات المالية العالمية.

وأشار السويدي إلى أن الشارقة تعمل جاهدة بتعاون قطاعاتها على توفير البيئة الاستثمارية الأفضل لمستثمريها.

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «تعكس نتائج تقرير«ستاندرد آند بورز» العالمي الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

ولفت المدفع إلى ما شهدته الإمارة في السنوات القليلة الماضية من نمو العديد من قطاعاتها التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً مساهمة القطاع السياحي في الإمارة بأكثر من 3.8 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 85 مليار درهم، مشكلاً نسبة 3.7% خلال عام 2017.

ودعا جميع الجهات والمؤسسات المعنية في إمارة الشارقة إلى توطيد جسور التعاون والتنسيق على جميع المستويات، في إطار تحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية الإمارة المستقبلية بما يسهم في خدمة الفرد والمجتمع، ودفع الحركة الاستثمارية والنهضة الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن تقرير الوكالة يعكس واقع الاستقرار الاقتصادي في إمارة الشارقة، والجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارة لتحسين بيئة الاستثمار.

وتطرق الصايغ إلى المشروعات التنموية في إمارة الشارقة التي تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل، لافتاً إلى الموقف المالي القوي للإمارة، ما جعل من إمارة الشارقة إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعزز الثقة باقتصادها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل حافزاً أساسياً لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على السير قدماً على درب النمو والتميز.

علي المزروع : مستوى عال من تنوع القطاعات

قال علي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، إن الهيكلية الاقتصادية لإمارة الشارقة تمتاز بمستوى عال من التنوع إذ لا تزيد نسبة مساهمة أي قطاع منفرداً عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي قطاع النفط والغاز ليكون مساهماً ثانوياً في اقتصادها ما يخفض من تعرضها للمخاطر نتيجة أي تقلبات تصيب هذا القطاع. ولفت إلى أن الشارقة مركز إقليمي للتصنيع ولديها عدد كبير من المناطق الصناعية والحرة ما عزز من مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى خطط وبرامج الشارقة السياحية ومشروعاتها الثقافية المتنوعة وتدني مستوى المخاطر في مجال البنوك.

محمد المشرخ: مزيد من الفرص الاستثمارية

قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر : «يتسم اقتصاد الشارقة بمزيج متنوع يقل نظيره في المنطقة، تسهم فيه جميع القطاعات بنسب متفاوتة، لعل أقلها القطاع النفطي الذي وصلت نسبة مساهمته إلى 3% فقط من ناتج الإمارة الإجمالي، مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى. ولفت المشرخ إلى أنه في الوقت الذي تتدنى فيه نسبة القطاع النفطي تصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 17%، بينما يسهم قطاع العقار والتجزئة بـ10% في ناتج الإمارة، وفي ظل متوسط نمو متوقع يصل إلى 2% حتى 2021، ما يؤشر إلى المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية».