توصلت دراسة إلى أن الوظائف والمهن الإداريّة والماليّة كانت أكثر الوظائف طلبًا من خلال وسائل الإعلام الأردنية المقروءة، خلال عام 2016، وبنسبة بلغت 29.1% من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها الوظائف والمهن التعليميّة، بنسبة 22.1%، ومن ثم الوظائف والمهن التقنية واليدويّة، بنسبة 12.9%.

وجاءت هذه الدراسة، التي أعدها مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لتحليل اتجاهات التوظيف في الأردن لعام 2016، بهدف التعرف على أنواع وطبيعة الوظائف التي يطلبها سوق العمل الأردني، من حيث نوع المهن والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات التي يحتاجها، وتخصيص هذه الوظائف للرجال والنساء، والدولة التي يتم الإعلان عن الوظائف للعمل فيها، إضافة إلى الخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظائف.

وبيَّنت الدراسة أن غالبيّة الوظائف والمهن التي أعلن عنها خلال عام 2016 لم تشترط مستوى تعليمي محدد لشغل الوظيفة المعلن عنها، بنسبة 55.2%، كما ان غالبيّة الوظائف والمهن المعلن عنها لم تشترط تخصصات علمية محددة، بنسبة 59.2%، وأقلها نسبة إعلانات المهن في مجال تخصصات العلوم البحثيّة، مثل الكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء، بنسبة 3.2%.

وكشفت الدراسة عن أن 12.8% من إعلانات الوظائف اشترطت اتقان مهارة العمل على الحاسوب، كما اشترطت 19.4% من الوظائف المعلن عنها مهارة اتقان اللغة الإنجليزيّة، أما الوظائف التي اشترطت اتقان مهارات فنيّة ذات علاقة بالوظيفة المطلوبة فبلغت نسبتها 14.3%.

وأظهرت الدراسة أن غالبيّة إعلانات الوظائف خلال عام 2016 لم تحدد سنوات خبرة عملية محددة، بنسبة 62.2% من مجمل الوظائف المُعلن عنها، كما أن 79.5% من إعلانات الوظائف كانت للعمل داخل الأردن، بينما بلغت نسبة إعلانات الوظائف للعمل خارج الأردن 20%، غالبيتها في دول الخليج.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية الكبرى من إعلانات الوظائف التي نشرت في عام 2016 في الصحف الأردنية لم تحدد جنس معين لشغل الوظيفة، بنسبة 80.4%، في حين بلغت نسبة الإعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفة، من الذكور، 9.7%، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفة من الإناث 9.9%.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الوظائف التي نشرت في الصحف كانت باللغة العربيّة، بنسبىة 83.9%، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي نشرت باللغة الإنجليزيّة 16.1%. كما ان غالبيّة إعلانات الوظائف والمهن لم تشترط في المتقدمين للوظائف نوعًا اجتماعيًا محددًا (ذكور/ إناث).
 
وأظهرت الدراسة أن غالبيّة الإعلانات لم تشترط خبرات سابقة في العمل، بنسبة 62.5%، في حين اشترطت 60% من إعلانات الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات خبرات سابقة، تلتها المهن الصحية والطبية، بنسبة 53.4%، ثم المهن الهندسية، بنسبة 47.7%، في حين لم تتطلب مهن الفندقة والأطباء والعمّال العادييّن أي خبرات سابقة. وبيّنت الدراسة أن المهنة الأكثر طلبًا للعمل في دول الخليج العربي كانت الطب، حيث مثلت 75.7% من إعلانات الوظائف،  تلتها إعلانات التوظيف للمهن الصحيّة والطبيّة المساعدة، بنسبة  35.4%، ثم إعلانات المهن التعليميّة، بنسبة 26.8%.

وأشار أحمد عوض، مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية، إلى أن فريق المركز حلل عينة مكونة من 2042 وظيفة، تم الإعلان عنها في الصحف الأردنية خلال عام 2016، وتم اختيار العينة على مرحلتين، حيث تم رصد كل الإعلانات خلال شهري يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز 2016، لأن هذين الشهرين يعكسان مستويات الطلب السنوية على الوظائف في بداية السنة ومنتصفها. وتم تحليل الوظائف وفق مجموعة من المؤشرات، تمثلت في نوع الوظيفة، والتخصص العلمي والفني، والمهارات المطلوبة، وتوزيع الوظائف وفق النوع الاجتماعي، والخبرات المطلوبة، ومكان العمل.

وجاء إعداد هذه الدراسة في سياق الجهود البحثية التي يقوم بها مركز "الفينيق" لتحليل واقع سوق العمل الأردني وسياساته، والتحديات والاختلالات التي يعاني منها، التي تم تناولها خلال السنوات الماضية في العديد من الجوانب والقطاعات. وكشفت الدراسات والتقارير التي أعدها المركز عن العديد من التشوهات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردني.

وأكد "عوض" أن إجراء هذه الدراسة يهدف إلى توفير معلومات لصناع السياسات العامة في مجالي العمل والتعليم، لمراجعة أو تطوير هذه السياسات، لتقليل الفجوة بين حاجات سوق العمل في الأردن والنظام التعليمي الأكاديمي والفني والمهني، وإعادة تأهيل الخريجين الجدد للانخراط في سوق العمل، إلى جانب تخفيض مستويات البطالة، وخاصة بين الشباب.

وتناولت الدراسة جانبًا لم يتم تناوله من قبل، يتمثل في تحليل الوظائف التي يطلبها سوق العمل الأردني والدول المجاورة. وجاءت فكرة إجراء هذه الدراسة على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في الأردن، والتي وصلت، خلال الربع الثالث من عام 2016، إلى 15.8%، موزعة بين الذكور والإناث، بواقع 13.8% و 25.2% على التوالي، كما جاءت فكرة الدراسة على خلفية تنامي أعداد العمال المهاجرين (الوافدين) في سوق العمل الأردني إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قاربت التقديرات الحكومية أعدادهم من المليون عامل، ثلثيهم يعملون بشكل غير نظامي (لا يحملون تصاريح عمل).