توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أن يتحسن ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الذي سيعلن في نهاية تشرين الأول / أكتوبر من العام 2017، بعد الجهود التي بذلت لإيقاف التراجع في السنتين السابقتين، وبدء التحسن في ترتيب الأردن، حيث تقدم إلى المرتبة 118 من أصل 189 دولة للعام 2017، مقارنة بالمرتبة 119 في العام 2016. وأشار إلى أن التراجع الذي حصل لدولة مثل الأردن في التقرير غير مقبول، مبينًا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن أجل إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2015 و2016 خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية المتعلقة بالبدء في الأعمال ودفع الضرائب واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والعمل.

وأكد الفاخوري أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي لإضافة وحصر كل ما تبقى من إجراءات لكل مؤشر من مؤشرات التقرير، وفق مصفوفة مؤشر ممارسة الأعمال، لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومن ثم احتسابها لتحسين المؤشر للعام 2019 والذي سيعلن عنه في تشرين الأول من العام 2018، مشيرًا إلى التنسيق مع البنك الدولي لتقديم مساعدات فنية إلى الجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإصلاحات المطلوبة. وقال إن جزءًا أساسيًا من تنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة سيركز على إقرار مشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الأموال المنقولة تأمينًا للدين، بالإضافة إلى مشروع قانون الملكية العقارية، وجميعها محالة من الحكومة إلى مجلس الأمة، بعد إقرار قانون توحيد التفتيش الوطني في الدورة الاستثنائية للعام 2017.