تعتزم وزارة المال المصرية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة 415 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2018.

وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

ووفقا لوزارة المال فسيتم أيضا خلال شهر يناير /كانون الثاني الجاري طرح سندات بأجل 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبأجل 5 سنوات تستحق في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى بأجل 5 سنوات أيضا تستحق في كانون الثاني 2023 بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وأوضحت "المال"، أنه سيجرى طرح سندات بأجل 7 سنوات تستحق في سبتمبر/أيلول 2024 بقيمة 3 مليارات جنيه، وبأجل 7 سنوات تستحق في فبراير/شباط 2025 بقيمة 3.250 مليار جنيه، وأخرى بأجل 10 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المال، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.