قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشركات، لسنة 2017، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره، وجاء تعديل القانون ليتضمن التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات، وينظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويحفظ حقوق الأقلية من المساهمين وأصحاب المصالح، بمن فيهم الدائنون، الأمر الذي سيسهم في تحسين مركز الأردن في التقارير الدولية لبيئة الأعمال، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال .

كما يسهم مشروع القانون في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الشركات من خلال استحداث إجراءات جديدة ميّسرة، لتوفير المتطلبات اللازمة لإنشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر، وهو رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة، بما يتماشى مع مقترح مجلس السياسات الاقتصادية، ويسهم في دعم الاستثمارات الاقتصادية القائمة، واستقطاب استثمارات جديدة.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى في تحفيز بيئة الأعمال، ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها من، خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الإجباري لغايات تقليل خسائرها، ضمن القواعد والتعليمات المنظمة.

ويعمل مشروع القانون على توسيع صلاحية رقابة المساهمين على الشركة، في الشركات المساهمة العامة، من خلال تخفيض نسبة المساهمين الذين يجوز لهم اقتراح مناقشة بنود مستجدة ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة العادية ، كما يسعى مشروع القانون إلى إلغاء جواز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير العام، كما كان سابقًا، والسماح فقط لعضو مجلس الإدارة بأن يتولى منصب المدير العام، تماشيًا مع متطلبات قواعد الحوكمة.