أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013، وأن مهلة سداد الضريبة دون غرامة تنتهي في الخامس عشر من أغسطس الحالي.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية تعفي المسكن الخاص الذي تصل قيمته السوقية حتى مليوني جنيه، مضيفًا أن الضريبة على العقار الذي تتجاوز قيمته ذلك المبلغ، هي 120 جنيهاً سنوياً، ويتصاعد المبلغ بنسب متدرجة طبقًا لقيمة الوحدة السكنية.

وأوضح ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، في مقابلة مع "العربية"، أن الضريبة العقارية صدرت عام 2008 وتم تأجيل تطبيقها لغاية 2013. ومنذ 1 يوليو 2013 أصبحت سارية على سائر العقارات ما عدا السكن الخاص للأسرة الذي يعفى في حدود 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية أو مليوني جنيه كقيمة سوقية.

وقال إن الضريبة تسدد سنوياً على قسطين في يونيو وديسمبر، لكن نتيجة التأخر في السداد تراكمت الأقساط فانتهت المهلة لأول 5 سنوات من تطبيق القانون مع انتهاء التقييم الأول، فكان لزاماً على المصلحة تحصيل المستحقات المتأخرة من 1 يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2018، الأمر الذي تسبب في الضغط على المأموريات.

وأضاف أن القانون حدد نوعية العقار المشمول بالضريبة إما التام والمشغول، أو التام وغير المشغول أو المشغول على غير إتمام، مشيراً إلى أن العقار غير التام وغير المشغول لا يخضع نهائياً للضريبة.

وقال أيضاً إن مصلحة الضرائب قيّمت ما يعادل 27 مليون عقار على مستوى الجمهورية، ووضعت التقديرات.

وعن تأثير ذلك على الطلب في القطاع العقاري المصري، أكد أن الضريبة تقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للعقار أو ما يعادل شهراً في السنة، وليست نسبة من قيمة العقار، مما لن يحد من عمليات البيع والشراء.