فشلت وزارة الصناعة السورية في إقناع الجهات المعنية ووزارة المال بأنها تحتاج إلى مبلغ 2,9 مليار ليرة لتمويل خطتها الإسعافية للعام الجاري بعدما وافقت لجنة إعادة الأعمار على صرف 700 مليون ليرة لخطة الصناعة أي أقل من ربع ما طلبته.

وصدقت رئاسة مجلس الوزراء على قرار اللجنة الخاص بإقرار الخطة الإسعافية للوزارات والجهات العامة التابعة لها للعام القادم وذلك بناء على ما أقرته وزارة الإدارة المحلية أخيراً.وشدد القرار على ضرورة تقيد وزارة الصناعة بالعناوين الرئيسية وتنفيذ مضمونها ضمن الخطة المرصودة، طالباً من مسؤولي الوزارة موافاة أمانة سر لجنة إعادة الإعمار بقائمة بالمشروعات المراد تنفيذها في إطار العناوين المتفق عليها مع اللجنة خلال أسبوع كحد أقصى.

وأكد القرار أن الأهم حالياً إعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة في الجهات التابعة للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشروعات.