أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة الجديدة في المغرب أن الحكومة رصدت قرابة 1.48 مليار دولار لدعم السلع الأساسية، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري.
وينتظر أن يوجه هذا الدعم، الذي يدخل ضمن موازنة صندوق المقاصة، إلى غاز الطهو والسكر والدقيق، وكذلك لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويفترض أن يجيز البرلمان هذه المخصصات قبل نهاية كانون الأول المقبل، وهو الأمر الذي يبقى رهينا بتشكل الحكومة وبروز أغلبية بمجلس النواب المنتخب في السابع من تشرين الأول الجاري.
ويصل الدعم الذي يرصده صندوق المقاصة لأسعار السكر بالمغرب إلى 300 مليون دولار، علما بأن المملكة تراهن على تغطية 50% من الاستهلاك عبر الإنتاج المحلي.

وتعول الحكومة على رفع الدعم عن السكر والمحروقات، من أجل حصر عجز الموازنة في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، يعتبر أن التحكم في العجز يبقى رهينا بالوضع الدولي، حيث لا تتحكم فيه الحكومة.
وتقول إن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.