أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017.