حقق الاقتصاد الإماراتي 8 مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات، التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الرشيد، الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط. وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7% عام 2017 بعد أن كانت 42.9% عام 1975، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1% عام 1975 إلى 22.3% العام 2017.

وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص. وتضمنت قائمة القطاعات التي أسهمت في زيادة مكاسب دولة الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.

جذب الاستثمار

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن تطور هذه القطاعات لعب دوراً مهماً في توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز وتفعيل الابتكار على المستويات كافة، مؤكدين أن هذا التطور شكل حافزاً لتأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتكوين شراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية بشكل عام.

وتشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.4 تريليون درهم عام 2017، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.09 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وعلى صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.42 تريليون درهم عام 2017 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017 بعد أن كانت 41.5 % عام 1975. وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5% عام 1975 إلى 29.5% عام 2017.

وعلى صعيد القطاعات السبعة، التي شكلت قاطرة التنويع الاقتصادي، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والأنشطة العقارية والنقل والتخزين على النصيب الأكبر من حيث القيمة والنسبة في ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترة 2010- 2017، حيث تطورت قيمة مساهمتها من 571 مليار درهم إلى 766.3 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، ما يعكس تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد إنتاجية وخدمية بعيداً عن النفط.

وكان للتنويع الاقتصادي دور أيضاً في التطور الذي سجله متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 138900 درهم عام 1975 إلى 155600 درهم عام 2017 و104500 درهم إلى 153700 درهم بالأسعار الجارية.

وتضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من نحو 3 مرات من 44800 درهم عام 1975 إلى 119500 درهم عام 2017 . كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57800 درهم إلى 109800 درهم على التوالي. واستمرت مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة وسجلت 3.6% عام 2017 متراجعة عن مستوياتها في العامين 2015 و2016.

توقعات

من المتوقع لسياسة التنويع أن تحقق للدولة المزيد من النجاح والتقدم على المدى المتوسط والبعيد وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021 وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20 % من الناتج الإجمالي.