أعلن وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، أن استهلاك الكهرباء واستهلاك قطاع النقل من الوقود تراجعا فى المملكة النفطية عام 2016، ما أدى أيضا إلى تراجع فى نمو استهلاك الطاقة بشكل عام.

وقال الفالح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية": "أظهرت تقديرات نهاية هذا العام أن نمو استهلاك قطاع النقل من الطاقة قد انكمش بمقدار 3 فى المائة عام 2016 مقابل متوسط نمو 6.5 فى المائة فى السنوات الخمس الماضية".

كما أعلن "الفالح" أن الاستهلاك فى قطاع الكهرباء "لم ينم لأول مرة منذ إنشاء شركة الكهرباء".

وأضاف أن هذا الأمر أسهم فى تراجع نمو استهلاك الطاقة "بأنواعها كافة لهذا العام إلى 0.5 فى المائة مقابل 4.5 فى المائة كمتوسط للسنوات الخمس الماضية عقب إعادة هيكلة أسعار الطاقة".

وكانت الحكومة السعودية اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف فى ظل انخفاض أسعار النفط، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وأكدت الرياض مؤخرا أن أسعار المنتجات النفطية فى السوق المحلى ستشهد ارتفاعا إضافيا فى 2017.

وأوضح الفالح للصحيفة أن تراجع استهلاك الطاقة فى السعودية سببه "إعادة هيكلة الأسعار وزيادة وعى المشتركين تجاه الاستخدام الأمثل للطاقة".

واعتبر الوزير أن الهيكلة الجديدة للأسعار تساعد على "إعادة توجيه الدعم للمستحقين.. ففى ظل الوضع الحالى، يذهب معظم الدعم إلى الشرائح السكانية الأقل استحقاقا للدعم".

وذكر الفالح أن قيمة الدعم على الطاقة فى المملكة "تقارب 270 مليارا سنويا"، أى ما يعادل نحو 72 مليار دولار.

وكانت المملكة السعودية أعلنت الخميس عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الإصلاح الضخمة "رؤية السعودية 2030" فى أبريل الماضى، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار فى تراجع كبير عن العجز، الذى سجلته الموازنة السابقة.

وستكون 2017 رابع سنة على التوالى تعلن فيها المملكة، اكبر مصدر للنفط فى العالم، عجزا فى موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذى تشهده أسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ يونيو العام 2014.

وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة فى الموازنة المقبلة لأكبر اقتصاد عربى 890 مليار ريال سعودى، أى نحو 237,2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة، وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار.