نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الثلاثاء، قائمة محدثة للخدمات الإلكترونية التي قررت تخفيض الرسوم عليها، وبلغت 94 خدمة، تراوحت نسب التخفيض بين 17% إلى 98%.

وتعكس نسب التخفيض الكبيرة في الرسوم، التي جاء إقرارها بموجب قرار رقم 20 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء، مدى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات.

وشملت القائمة عدداً كبيراً من الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الإماراتية إلكترونيا؛ ومنها تجديد قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع، وقيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين.

كما شمل التخفيض رسوم الخدمات على تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات، بالإضافة إلى رسوم خدمة طلب قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية، وقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات وغيرها من الخدمات الأخرى، وفقاً للقائمة المحدثة التي نشرتها الوزارة، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

وتسعى الحكومة الاتحادية دائماً إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وعلى نحو يعزز من تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية.

وحازت الإمارات على المركز الأول عربياً ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز جذب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين على المستويين العالمي والإقليمي، وتصنيفها بالتالي من قبل المؤسسة الدولية ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي، التوقف عن استخدام الدخول الذكي إلى موقع الخدمات الإلكترونية واستبداله بالهوية الرقمية للعملاء، الذين قدمت لهم شرحاً وافياً عن طريقة ترقية حساباتهم على الموقع الإلكتروني.

قد يهمك ايضا:تجار في بعلبك يطالبون الحكومة اللبنانية بالتدخّل لوضع حد لارتفاع سعر الدولار