دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التّي تنتهجها، وعدم المساس بجيب المواطن، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار وإزالة المعوّقات التّي تواجه المستثمرين في المملكة، مؤكّدًا خلال ترؤسّه اجتماعًا للجنة المالية المخصّصة للاطلاع على النتائج المالية العامة الربع سنوية، بحضور وزير المالية عمر ملحس والمدراء العامون لدوائر الجمارك العامة والأراضي والمساحة والموازنة العامة، بضرورة إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل مشكلة ارتفاع الدين العام حيث أنّه رغم رفع الرسوم والضرائب إلّا أنّ الدين العام لم ينخفض، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة كل أشكال التهريب والتهرّب الضريبي، داعيًا إلى رفد دائرتيّ الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات بالكوادر والآليات اللازمة لتتمكّن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وذكر رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي أنّ الأردن يمرّ في ظروف مالية صعبة، ما يستدعي إيجاد حلول ناجعة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتشارك مع القطاع الخاص في إقامة المشاريع، كما قدم ملحس شرحًا مفصّلًا حول خلاصة تطوّرات المالية العامّة خلال الربع الأول من العام الحالي، المتضمّنة إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية والإنفاق والعجز والوفر المالي، إضافة إلى مجموع الدين العام الخارجي والداخلي.