ناقشت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الأردني، موضوع رفع الدعم عن الخبز، الموجود في أحد بنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وذلك في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة وعدد من مديري الدوائر التابعة للوزارة.

وقال الصفدي، إن موضوع رفع الدعم عن الخبز هو البند الأخطر في هذا المشروع، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الإصلاح المالي والبحث عن وسائل أخرى بعيدًا عن لقمة عيش المواطنين. وأضاف أن اللجنة ستقوم بمقابلة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستجتمع مع النواب قبل أخذ التوصيات ولن تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار رفع الدعم وحدها وانما سيتم اشراك الجميع قبل اقرار قانون الموازنة من قبل اللجنة.

وطالب أعضاء اللجنة بمنع التجاوزات بموضوع الطحين المدعوم من خلال بيعه من قبل المخابز أو استعماله لغايات صناعة أصناف أخرى غير خاضعة للدعم، منوهين إلى أن إلغاء الدعم وتحرير سعر الخبز سيؤدي إلى رفع أسعاره باستمرار طبقا لسعر الكلف. وبيّن الوزير القضاة، أن قيمة الدعم المتوقعة لهذا العام تقدر بـ120 مليون دينار وهي مرتبطة بسعر القمح زيادة او نقصانا، حيث تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ230 دينارا وتبيعة للمخابز بـ50 دينارا، كما ان المخابز تبيع ثلاثة انواع تتراوح اسعارها ما بين 16 -25 قرشا للكيلو غرام الواحد.

وأضاف أن 35% من سكان المملكة غير أردنيين ونمطهم الاستهلاكي بالاعتماد على الخبز ويقدر استهلاكهم بنسبة 40% من قيمة الخبز، وهناك هدر قيمته 10% بالحد الأدنى واساءة استخدام 15% من خلال بيعه واستخدامه لغايات الاصناف غير المدعومة وبالتالي تذهب ما نسبته 65% لغير الغاية المدعوم لأجلها وتبقى ما  نسبته 35% للأردنيين بمبلغ يقدر 40 مليون دينار فقط من أصل 120 مليون.

وأكد أن الحكومة اعتمدت آلية تعتمد على ثلاثة شروط تضمن حفظ كرامة المواطن من خلال تحويل الدعم إلى راتبه مباشرة في أي وقت من العام، وبساطة اجراءات ايصال الدعم واستمراريته من خلال وجود بند حزمة الأمان الاجتماعي لدعم الخبز في مشروع القانون، وبيّن أن معايير الدعم تعتمد على ثلاثة شروط للحصول عليه وهي أن لا يزيد دخل الاسرة عن 12 الف دينار والفرد عن ستة الاف دينار، وان لا يكون لدى الاسرة سيارتين او املاك وعقارات بقيمة 300 الف دينار. واوضح القضاة انه اذا تم اعتماد المعايير السالفة الذكر ستنطبق الشروط على 5.5 مليون من اصل 7.5 مليون نسمة اي ما نسبته 69% من المواطنين، لافتا الى ان المبلغ المرصود للدعم حوالي 70 مليون دينار وستوزع على 5.5 مليون مواطن أي بواقع 14 دينار للفرد سنويًا.