كشفت غرفة رأس الخيمة، عن أن صادرات أعضاء الغرفة بلغت 4.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام الجاري، كما أصدرت الغرفة 13.9 ألف شهادة منشأ.

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إن شهر مارس استحوذ على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ 2597 شهادة خلال النصف الأول من العام الجاري، يليه شهر مايو بإصدار 2375 شهادة، من ثم شهر أبريل بـ 2360 شهادة، وشهر يناير 2305 شهادات، من ثم شهر فبراير، بإصدار 2294 شهادة، في حين أصدرت أقل شهادات في شهر يونيو بـ 1969 شهادة.

وأضاف: «أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها هي المملكة العربية السعودية بـ 3387 شهادة، تليها سلطنة عُمان بـ 1106 شهادات، من ثم البحرين بـ 988 شهادة، من ثم الكويت بـ 898 شهادة، ومن ثم الشهادات للسوق المحلي بـ 791 شهادة، بعدها الهند بـ 695 شهادة، من ثم أستراليا بـ 682 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة لبقية الدول ما يقارب 5,353 شهادة.

وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة، إن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول بمجموع 1.5 مليار درهم لتساهم بـ 38% من قيمة صادرات أعضاء الغرفة، تليها الهند بقيمة 312 مليون درهم، بنسبة مساهمة 7%، من ثم مصر بقيمة 222 مليون درهم، وبعدها السلع المصدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 213 مليوناً و545 ألف درهم، تليها العراق بقيمة 213 مليوناً و303 آلاف درهم، ثم الكويت بقيمة 207 ملايين درهم، وبلغ مجموع بقية الدول 1,4 مليار درهم، مشكلة بذلك ما نسبته 34%. وأضافت أن أبرز الصناعات المصدرة جاءت من الحجر والجص والإسمنت والحرير الصخري، ومصنوعات الخزف، والزجاج ومصنوعاته، ساهمت بنسبة 22% من إجمالي عدد الشهادات الصادرة، أي بإصدار 2,995 شهادة منشأة بقيمة 423 مليون درهم، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 2,222 شهادة بقيمة 368 مليون درهم، من ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 2,074 شهادة بقيمة 409 ملايين درهم، أما من حيث القيمة تصدرت العربات، والطائرات، والبواخر، ومعدات النقل المماثلة بقيمة 949 مليون درهم مساهمة بنسبة 24% من إجمالي قيمة البضائع المصدرة لأعضاء الغرفة، تليها المنتجات المعدنية بقيمة 554 مليون درهم، أي ساهمت بنسبة 14%، من ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة 540 مليون درهم.