واصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وذلك للعام الرابع على التوالي، ليقترب من أداء الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والتي وصلت معدلات النمو فيها إلى ٦٫٨٪.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة نشر اليوم، أن الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو منذ سبع سنوات ليصل إلى ٥٫٤٪ خلال الربع الثالث من العام المالي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يبدأ من ٥٫٨٪ في العام الأول من خطة ٢٠١٨-٢٠١٩ ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى ٨٪ خلال عام ٢٠٢٢.

ولفت الانتباه إلى أن هناك ثلاثة مصادر ساهمت في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي هي الاستثمار والاستهلاك النهائي والتغير في صافي الصادرات، مبينا أن التصاعد المتزايد في الاستثمار كمصدر للنمو الاقتصادي من ٣٤٪ إلى ٤١٪ خلال أعوام الخطة دليل علي أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن الانفاق الاستهلاكي مازال يلعب الدور الأساسي في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو.

وأكد التقرير أن تعزيز دور التغير في صافي الصادرات في النمو يتطلب مواصلة جهود تنمية القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة من ١٣٫٤٪ عام ٢٠١٣ -٢٠١٤ إلى ١٠٫٦٪ خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، حيث تراجع عدد المتعطلين عن العمل نحو ٦٠٠ ألف متعطل خلال هذه السنوات.

وخلص التقرير إلى أن قطاع الزراعة تصدر قائمة أكثر القطاعات في التشغيل بنسبة ٢٠٫٥٪ تلاه تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ١٤٫١٪ ثم الصناعات التمويلية ١٢٫٩ التشييد والبناء ١٢٫٦%، فيما جاء التعدين واستغلال المحاجر في ذيل القائمة بنسبة 01ر%.