رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني من "سلبيّة" إلى "مستقرّة"، في ظل "تحسن البيئة التشغيلية للمصارف، والتدفق اللافت للودائع والمستويات المرتفعة للسيولة، فضلًا عن وجود حافز قوي لدى الحكومة للاستمرار في دعم المصارف".

وأكدت "موديز" في تقرير توقعت فيه مسار ملاءة الائتمان في القطاع للأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، بأن "عودة الاستقرار السياسي الذي تبلور من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد، ستحسّن البيئة التشغيلية للمصارف"، ومن هنا، قدّرت "ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3 في المائة عام 2018 من 2.8 في المائة هذه السنة، و1.6 في المائة عام 2016". لكن لفت إلى أن هذه النسبة "لا تزال أدنى من متوسط معدلات النمو المحققة بين عامي 2007 و2010، وبلغت حينها 9 في المائة".

ونوّهت "موديز" في تقريرها بـ "قدرة البنوك اللبنانية على استقطاب الودائع خلال الأوقات المضطربة، مدعومة جزئيًا بسياسة سعر صرف مستقر"، وأشارت إلى أن الودائع "نمت بمعدّل 10 في المائة خلال العقد الماضي"، ولم تغفل أن هذه الودائع "زادت في شكل ملحوظ نتيجة الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان المركزي"، كاشفة عن "دخول 10.9 بليون دولار من ودائع القطاع الخاص إلى النظام المصرفي عام 2016، منها 80 في المائة بالعملات الأجنبية"، يُضاف إلى ذلك، "تدفّق ودائع بقيمة 5.2 بليون دولار في النصف الأول من هذه السنة".

وأوضحت أن هذه الودائع "تشكل حاليًا نسبة 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، وهي من أعلى المعدلات في العالم"، ولفتت إلى أن "نحو 66.7 في المائة من هذه المدّخرات هي بالعملات الأجنبية، و21 في المائة منها من غير المقيمين".

وتطرّقت "موديز" إلى القطاع السياحي في لبنان، وهو يمثل "أحد محركات النمو التقليدية في لبنان"، ملاحظة "تطوّر أدائه في شكل لافت هذه السنة، على خلفية تحسّن الأوضاع الأمنية، مع ازدياد عدد السياح بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات".

وبالنسبة إلى أداء القطاع العقاري الذي يشكل أيضًا محرّك نمو تقليدي في لبنان، اعتبرت أنه "كان باهتًا مع انكماش رخص البناء وتسليمات الإسمنت بنسبة 0.8 في المائة و4 في المائة على التوالي في الأشهر الستة الأولى من السنة، من مستويات منخفضة أصلًا عام 2016".

وعلى الجانب السلبي، أشار التقرير إلى "تعرّض مرتفع للقطاع المصرفي للديون السيادية، التي باتت تمثل نحو 48 في المائة من أصوله الإجمالية مع نهاية النصف الأول من السنة، أي ما يعادل 5.4 أضعاف الأموال الخاصة الرئيسة". وذكر أن الدين السيادي "يعرّض المصارف اللبنانية لأخطار أسعار الفائدة، نظرًا إلى آجاله الطويلة".