بعد نحو أسبوع من افتتاح معبر طريبيل الحدودي، دعا نقيب تجار مصدري الخضار والفواكه في الأردن، سعدي أبو حماد، التجار إلى عدم شحن الخضار والفواكه إلى العراق، إلى حين التأكد من حصول المستورد العراقي على شهادة استيراد من وزارة الزراعة العراقية.

وكانت الجمارك العراقية منعت، صباح الخميس، إدخال أول شحنة خضار وفواكه إلى أراضيها عبر معبر طريبيل الحدودي، وقال أبوحماد، إن صادرات الأردن إلى العراق لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق إجازات تُعطَى من الجانب العراقي، وحتى الآن لم يتم بدء التصدير لأن الأردن لم يحصل على هذه الموافقات.

وأضاف أبوحماد أن الشحنتين العالقتين على الحدود لم تُعطَيا موافقات للدخول إلى الأراضي العراقية عبر طريبيل وهما مخالفتان، فالتاجر صدّر على أساس أنهما ستأخذان إجراءات الحدود الكويتية - العراقية ذاتها، متابعًا أن مدير الجمارك العراقي لم يسمح بدخول الشاحنات لهذا السبب، وقد أعطى للجانب الأردني وعودًا بالحصول على هذه الإجازات "إما الأحد أو الإثنين المقبلين"، مشيرًا إلى أنه لا مخاوف على محتويات الشحنات لأنها كانت تحتاج إلى 9 أيام للنقل عبر الكويت إلى العراق.

ويشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة العراقية تصدر شهادات استيراد للبضائع، ووزارة الزراعة تصدر شهادات استيراد الخضار والفواكه، حيث يتم تحديد أنواع الخضار والفواكه، والكميات المطلوبة بناء على ما تتطلبه السوق، وفق العرض والطلب.

وكان مصدرو الخضار والفواكه قد قاموا بالاستعداد لتصدير أول شحنة خضار وفواكه للعراق بعد فتح معبر طريبيل، الأسبوع الماضي، وبَيَّن عضو نقابة اتحاد مصدري الخضار والفواكه، زياد الشلفاوي، أن تحميل البرادات جاء بعد "طلب تجار عراقيين من مصدري خضار وفواكه أردنيين تحميل براداتهم باللوزيات والدراق، والتوجه عبر المعبر الذي كان أغلق نهائيًا في الثالث عشر من يوليو/تموز 2015".

وواصل الشلفاوي أن "تجارًا عراقيين يقومون بتأمين إجازة دخول هذه البرادات، المقرر إصدارها مع وصول شحنة الخضار والفواكه للمعبر اليوم"، ويذكر أن إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق جرت يوم الثلاثين من الشهر الماضي، بعد الانتهاء من إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاحه وإجراء الصيانة اللازمة.
 
وتوقع الشلفاوي أن تستعيد الخضار والفواكه الأردنية حضورها في السوق العراقية، نظرًا لجودتها وتنافسيتها العالية من جهة، ولمعرفة التجار العراقيين العاملين في السوق الأردنية منذ أعوام طويلة، بحجم ونوعية البضائع الأردنية المصدرة للخارج من جهة أخرى.

وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع دعت الشركات العاملة في جمرك الكرامة وداخل معبر "طريبيل"، إلى التوجُّه إلى مقار عملهم الحدودية وإجراء الصيانة اللازمة لمكاتبهم استعدادًا للعمل، قبل افتتاحه رسميًا، كما توجهت شاحنات أردنية محملة بالخضار والفواكه إلى العراق الأسبوع الماضي عبر المعبر الحدودي كشحنة تجريبية.

وعلى صعيد متصل، أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداود، أن نحو 6 آلاف شاحنة ذات جاهزية عالية معدَّة لنقل البضائع إلى العراق عبر المعبر، متوقعًا قيام الشاحنات الأردنية المعدة لنقل البضائع إلى العراق خلال الفترات المقبلة ضمن عدة مراحل، موضحًا أن عمليات نقل البضائع عبر الشاحنات الأردنية ستبدأ بعد التنسيق مع الجهات المختصة والسفارة العراقية.

وأشار الداود إلى أن نقابة أصحاب الشاحنات عقدت عدة اجتماعات مع السفارة العراقية لبحث نقل البضائع إلى العراق عبر معبر طريبيل، من خلال الحصول على التأشيرات والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث عملية نقل البضائع في ساحات التبادل، مبينًا أنه في حال إتمام الإجراءات الأمنية والفنية، ستقوم الشاحنات الأردنية بعمليات مبادلة بالبضائع مع الشاحنات العراقية خلال الفترة المقبلة.

وأُغلِق المعبر بعد أن سيطر تنظيم "داعش" المتطرف على مدينة الرمادي العراقية في يوليو 2015، ما أدى إلى توقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل، باستثناء الصادرات التي تمر عبر البحر، وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر طريبيل لأسباب أمنية، منذ ذلك الحين، الأمر الذي أدى إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريًا، وإغلاق الحدود رسميًا.

وتراجع حجم الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة، متأثرًا بانخفاض حجم صادرات سلة من السلع، أبرزها الفواكه والمنتجات الكيماوية مستحضرات الصيدلة، وفي المقابل ارتفع حجم المستوردات للفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة، ليرتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2.5 مليار دينار "نحو 3.5 مليار دولار"، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها ملياري دينار "نحو 2.8 مليار دولار"، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 421 مليون دينار "نحو 593 مليون دولار" خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته نحو 5 في المائة مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة المستوردات 7 مليارات دينار "نحو 9.86 مليار دولار"، وتراجعت صادرات الأردن الوطنية إلى الدول العربية بنحو 12 في المائة في نهاية العام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، وفق بيانات رسمية