توقع بنك استثمار أن تتراجع معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي المقبل إلى ما يقرب من نصف القيمة المتوقعة لهذا المؤشر خلال العام المالي الجاري 2017 - 2018.

وتوقعت المجموعة المالية "هيرميس" ، أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المالي الجاري بأكمله نحو 20.9% ، بينما رجحت أن ينخفض في العام المالي المقبل إلى 10.5% ، كما ارتفعت معدلات التضخم السنوية بقوة في مطلع عام 2017 متأثرة بتعويم العملة وتحرير أسعار الطاقة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الأخيرة من 2016.

ومع مضي الحكومة في تنفيذ خطتها للتخارج من دعم الطاقة والتوسع في فرض ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز الماضي، ظلت مستويات التضخم مرتفعة خلال العام عند معدلاتها القياسية.

وبحسابات "هيرميس" فقد زادت معدلات التضخم بأكثر من الضعف بين العامين الماليين 2015 - 2016 و2016 - 2017 من 10.2% إلى 23.3 % ، لكن البنك المركزي المصري قال في يوليو/تموز الماضي، إنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % في الربع الأخير من العام المقبل.

ومع التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة رجح هيرميس أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة، وهي التوقعات التي يتفق عليها كثير من المحللين.

وزاد المركزي المصري أسعار العائد على الإيداع والإقراض بـ700 نقطة أساس منذ قراره بتعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني ، على ثلاث خطوات ، كما انعكست زيادة الفائدة بشكل واضح على قدرة القطاعات الإنتاجية على الاقتراض من البنوك، كما تسببت في ضغوط على الشركات التي يتحدد سعر التمويل الذي تحصل عليه المصارف بناءً على أسعار العائد التي يحددها المركزي ، مثل مجموعة حديد عز.

ورغم تلك الضغوط فإن مصر تمكنت من تحقيق نمو قوي خلال الفترة الأخيرة، حيث تتوقع "هيرميس" أن يبلغ النمو في نهاية العام المالي الجاري 2017 - 2018 نحو 4.4 %، وأن يرتفع في العام المقبل إلى 5.2 %.

ورجح البنك أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة نفسها إلى 9.3 مليار دولار ثم إلى 10.8 مليار دولار ، ووفقًا لتقديرات هيرميس فإن معدل النمو في عائد الأرباح على السهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال 2017 مقارنة بالعام السابق بلغ نحو 35 %، وهو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ولكن البنك لا يرى أن البلاد ستتمكن من إحداث تغير كبير في عجز الميزان التجاري، حيث يقدر البنك أن تكون قيمته في العام المالي المنتهي 35.4 مليار دولار، وأن يصعد بشكل طفيف في العام المالي الجاري إلى 36.5 مليار دولار ثم يهبط إلى 35.8 مليار دولار.

وتذهب بعض التوقعات إلى أن الهبوط القوي في قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بسبب تعويم العملة قد يعزز من قدرة الصادرات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية، ويقلل من الإقبال على الاستيراد مع ارتفاع تكاليف الواردات.

ووفقا لتقديرات "هيرميس" فإن متوسط سعر صرف الدولار سيظل مستقرًا بشكل نسبي خلال العامين الماليين الجاري والمقبل عند 17.4 و17.5 جنيه على التوالي.