أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن الأمن الغذائي في سورية بخير، موضحًا أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها سابقًا ويتم استيرادها حاليًا ذات منشأ روسي وإدخالها يتم حصرًا عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس وتخضع للفحص والمراقبة في مختبرات وزارة التجارة الداخلية ومختبرات الجمارك  ووزارة الزراعة داخل المرفأين.

وكانت إحدى الصحف اللبنانية قد نشرت يوم أمس الأحد عن وجود شاحنات متوقفة عند معبر العبودية الحدودي بين سورية ولبنان، محملة بكميات من القمح المجبول بمادة "الأوكراتوكسين" المسرطنة، ولم يتم التأكد إن كانت هذه الشاحنات قد دخلت الأراضي السورية أم ما زالت تنتظر عند المعبر، حيث إن هذه الكميات من القمح كانت مخزنة في عنابر مطاحن "لبنان الحديثة" المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح إلى صحيفة محلية بأنه وعلى فرض تم إدخال هذه الكميات من القمح المسرطن تهريبًا لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه إلى المخابز فسيتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مختبرات الوزارة، مشددًا على أن المطاحن الخاصة تقوم بتحليل القمح الذي يدخل إليها قبل طحنه، وفي حال قيام أحد التجار  بإدخال هذه الكمية لتوزيعها ضمن أكياس صغيرة بالكيلو ولزق ماركة مزورة عليها فإنها تخضع للرقابة والفحص.

وبيّن الغربي أنه تم التواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة  وتم التوافق على الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الوزارتين، واتخاذ قرار صارم بمنع إدخال هذه الشحنات إلى سورية من لبنان بالطرق كافة حتى لو فرضنا أنها حاصلة على أي موافقات مسبقة بغض النظر لأي جهة كانت، كما تم تكليف جميع الدوريات لتكثيف الرقابة وملاحقة السيارات المحملة بالقمح، وتوجيه المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لمتابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات المعنية كافة.

وكشف المدير العام للجمارك فواز أسعد بيّن أن معبر العبودية خارج عن الخدمة وأن المعابر العاملة بين سورية ولبنان هي العريضة والدبوسية وجديدة يابوس فقط، وأنه من المستحيل دخول أي بضائع عبر المعابر النظامية إلا أن تكون مستوفية لكامل الموافقات والثبوتيات الخاصة بالبيان الجمركي وبصورة كاملة وبعد إجراء كامل الفحوص المخبرية للبضائع الاستهلاكية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ضمن مخابر مديرية الجمارك ومخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موضحًا أن مديرية الجمارك كثفت حضورها في المناطق المحيطة بالمنافذ الحدودية التي خرجت عن الخدمة .

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد حميدان  أنه لا استيراد للقمح عبر لبنان بشكل مطلق، وأن كميات القمح المستوردة كافة هي ذات منشأ روسي يتم إدخالها عبر مرفأي طرطوس واللاذقية، مضيفًا إنه لا يوجد قمح مستورد دخل إلى الأسواق من دون علم مؤسسة الحبوب أو مديرية الجمارك العامة

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت مقالًا بعنوان "القمح المسرطن إلى سورية… بقرار قضائي!" جاء فيه" الشاحنات كانت متوقفة عند معبر العبودية. قبل، أمس السبت، وانطلقت إلى داخل الأراضي السورية، ثم تردّد أنها متوقفة في انتظار "المراقب القضائي"، على أن تنطلق لاحقًا. مع ذلك، لا يهم ما قيل وما يتردّد. ما يهم، هنا، هو حمولة "شاحنات العبودية". فهذه، ستأخذ القمح المجبول بمادة "الأوكراتوكسين" المسرطنة الذي كان مخزنًا في عنابر مطاحن لبنان الحديثة المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية لتبيعه في سورية، بقرارٍ قضائي.

 وصدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا العجلة، يقضي بـ"رد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف"، والمتعلق بـ"إخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد..". وهو الطلب الذي كانت قد تقدّمت به مجموعة من المحامين والجمعيات، من خلال "استحضار استئنافي" في 22 من أيلول، وتمكن من خلاله هؤلاء من الحصول على وقف تنفيذ مؤقت للبنود الثاني والثالث والخامس الواردة في قرار القاضي معلوف، لكن، مع القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية، انتهت مفاعيل قرار وقف التنفيذ المؤقت، ليصار إلى تبرير، وقف تنفيذ البند الثاني المتعلق بالترخيص للمستدعى بوجهها بيع النخالة الموجودة والبند الخامس الذي يرخّص بيع الطحين الموجود في أرض المطحنة كعلف حيواني في ضوء نتائج التحاليل التي تبين نسبة شوائب حيوانية عالية تجاوز المواصفات المطلوبة وتجعله غير صالح للاستهلاك، أما بالنسبة إلى البند الثالث، فقد رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ. وعلى هذا الأساس، يدخل القمح المسرطن إلى سورية… بقرارٍ قضائي.