أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لأغسطس الجاري، انحدارًا واضحًا في مؤشر

رافقه ثبات نسبي في قيمة مؤشر الضفة الغربية.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي صادر الأحد أن الانخفاض بمؤشر غزة جاء نتيجة انخفاض مؤشر صناعة الأثاث والصناعات الإنشائية وصناعة البلاستيك، والصناعات الكيميائية والدوائية والصناعات الهندسية.

كما أرجع التقرير انخفاض المؤشر إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون وتدهور التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.

وقال التقرير إن المؤشر الكلي في غزة لا يزال يراوح مكانه منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمرارًا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

أما في الضفة، فيأتي الثبات النسبي في ضوء تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات خلال الشهر، في مقابل تراجع متوسط في مستوى التوقّعات المستقبلية حول الإنتاج، ومستوى التوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية.

يشار إلى أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"، هو مؤشر شهري يعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.