عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر على المدى الطويل من سلبية إلى مستقرة.

ووضعت الوكالة التصنيف الائتماني على المدى الطويل عند الدرجة (B-)، والمدى القصير عند (B).

ووصفت الوكالة في بيان لها خطوة تعويم الجنيه المصري، بأنها "حيوية تتجه نحو التخفيف من حدة نقص العملة الأجنبية في مصر، وتضييق الفرق بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات في البلاد".

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4% بحلول عام 2019.

ومع ذلك، لفتت إلى أن "التصنيف الائتماني لمصر لا يزال يواجه قيودا تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام ومستويات الدخل المنخفضة، وهشاشة النظام المؤسسي الاجتماعي".