تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم غد الأحد، تطبيق أولى الضرائب فيها، بأسم ضريبة السلع الانتقائية، المتوقع لها أن تحقق إيرادات مقدرة من وزارة المالية بنحو 9ر1 مليار دولار سنوياً، وهي الضريبة المنظمة بقانون تمنح لائحته التنفيذية حداً أقصى لمعدل فرض الضريبة يصل إلى 200 بالمئة من أسعار بيع السلع المشمولة بها.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، فرض الضريبة الانتقائية بدولة الإمارات مطلع تشرين الأول 2017 بنسبة 100 بالمئة، لتتضاعف معها أسعار كافة منتجات التبغ والسجائر، وكافة المنتجات من مشروبات الطاقة، الى جانب فرض نسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية، في إطار قرار خليجي طبقته أو ستطبقه دول المجلس تباعاً وفقا للظروف التشريعية والقانونية في كل منها.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خالد البستاني، تسجيل 250 شركة لهذا النوع من الضريبة في بلاده، منذ فتح باب التسجيل بالخامس عشر من الشهر الحالي، مؤكدا أن عملية التسجيل ستظل مستمرة لكل من تستحق عليه الضريبة الانتقائية التي تشمل المنتجين والموردين والموزعين وشركات التخزين للسلع الانتقائية التي حددت بالمشروبات الغازية والتبغ ومشروبات الطاقة، بمختلف أنواعها ومصادر إنتاجها.

وقال البستاني إن قانون الضريبة الانتقائية الذي يسري تطبيقه للمرة الأولى سيشمل سلعا أخرى مستقبلاً، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها"، موضحا أن "القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، وان الإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة بالصحة".

وتقع مسؤولية الضريبة الانتقائية، على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.

ويشمل تطبيق الضريبة، جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الإمارات السبع، "حتى ولو كانت في منطقة حرة أو في المطارات، وكذلك السلع التي تكون بحوزة المسافرين القادمين للدولة، في حين لن تخضع السلع التي تكون مع المسافرين المغادرين للدولة لهذا النوع من الضريبة، وفي حال وجود أي سلع انتقائية لدى أي مكلف بدفع الضريبة، فعليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية اليوم السبت، والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد".

يذكر أن الإمارات، أنجزت منظومة متكاملة للضرائب فيها، مؤكدة عزمها تطبيق ضريبة أخرى ثانية مطلع العام المقبل بأسم "ضريبة القيمة المضافة"، ستفرض نسبة 5 بالمئة على مختلف السلع والخدمات بمعظم قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار التزام خليجي مماثل، وجنبا إلى جنب مع الضريبة على السلع الانتقائية، وستطبقان تباعا بدول مجلس التعاون الخليجي.