يهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية على تبادل الكهرباء بين البلدين في أوقات الذروة التي تختلف بين القاهرة والرياض بـ3 ساعات، ويرمي الربط المصري السعودي، إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، وتبادل 3 آلاف ميجا وات بين مصر والسعودية.

ووقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين، ويعد مشروع الربط الكهربائي الدولي مع السعودية نموذجًا مثاليًا لمشاريع الربط الكهربائي نظرًا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين.

وتبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

ويهدف أيضًا لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، وتبادل 3 آلاف ميجا وات، ومن المتوقع أن يشرع في تنفيذ المشروع منتصف العام الحالي، ومن المقرر أن ينتهي عام 2021، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهت من إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع، وتجري حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصات الخاصة بالكابل البحري والخطوط.