دعت منظمه التعاون الأقتصادي و التنميه الحكومة المغربية يوم الثلاثاء إلى اعتماد «استراتيجية شاملة للتنمية على المدى البعيد»، على غرار دولٍ مثل ماليزيا وفيتنام. جاء ذلك في كلمة لماريو بيزيني، مدير مركز التنمية التابع للمنظمة الدولية، خلال تقديمه نتائج تقرير حول «تشخيص تطور النموذج التنموي في المغرب»، على هامش اجتماعات مع وزراء مغاربة، في العاصمة الرباط. 

وقال بيزيني ان المغرب «لا يملك استراتيجية شاملة للتنمية على المدى البعيد، والتي بإمكانها الجمع بين برامج مختلف القطاعات».

وأوضح أن «استراتيجية التنمية بعيدة المدى تفيد في توجيه جهود الفاعلين لتحقيق نتائج مهمة، مثل استراتيجية فيتنام، التي تهدف الوصول إلى مصاف الدول المصنعة بحلول عام 2020م، وماليزيا التي تسعى لدخول نادي الدول المتقدمة بحلول العام نفسه، والأردن الذي أقر وثيقة لمجموعة من الأهداف، و400 إجراء، يهدف تحقيقها حتى عام 2025م».

من جهة ثانية لفت بيزيني إلى أن البلاد استطاعت تحقيق نسبة نمو تقارب 4% في السنوات الماضية، وتقليص نسبة التضخم والعجز المالي «ما ساهم في تحسين مستوى عيش المغاربة، وتقليص نسبة الفقر».

وأضاف «استطاعت البلاد تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التنمية البشرية، مثل رفع مستوى التحاق الأطفال بالتعليم، كما تمكنت،على المستوى الاقتصادي، من دخول قطاع صناعة السيارات، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات في التصدير». وحسب تقرير المنظمة، فإن «ديناميكية التنمية المغربية غير كافية من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة».

وأشار إلى استمرار «ضعف نظام التعليم، حيث لم يصل مستوى تدريب اليد العاملة إلى المستوى المطلوب، وما تزال نسبة الأمية تفوق 30%».

وأضاف أنه بالرغم من تمكن الإصلاحات من تقليص نسبة الفقر، إلا أن الفوارق الطبقية ما تزال كبيرة في البلاد.

وحذّر التقرير من «انتشار الرشوة في الحياة العامة، وذلك رغم إطلاق عدة برامج لمحاربة هذه الظاهرة».

من جهته، قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، في كلمة خلال اللقاء، ان بلاده استطاعت تحقيق نتائج مهمة، في السنوات القليلة الماضية، في مجالات محو الأمية وتعزيز البنية التحتية واجتذاب السياح وزيادة الصادرات ودعم قطاع الصناعة.