كشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال لوجود تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإعادة صياغة تنظيم عدد المنافذ التجارية في القطاع والمنطقة الواحدة على مستوى مناطق السعودية، وذلك فيما يخص أعداد المحلات التجارية المتشابهة في الشارع الواحد.

وبين أن ذلك يؤثر على حجم العمل الذي يحصل عليه المنفذ التجاري الواحد سواء كان "بقالة، وصيدلية، ومحلات أخرى". ولفت إلى أنه يمكن أن تكون تلك المنافذ غطاء لأعمال أخرى غير نظامية.

وبين جمال أن ما يتداول من أموال نقدا في منافذ البيع لا يشكل جزءا من الناتج المحلي، وبالتالي لا يمكن متابعته.

وذكر أن فرض الحسابات البنكية، واستلام الفواتير في عمليات البيع والشراء، سيضمن مراقبة الأموال والحركة النقدية غير المسجلة في القطاعات التجارية المختلفة، وأبرزها قطاع التجزئة.

ونوه إلى أن الحسابات البنكية ستحفظ حقوق الموردين، ومراقبة الأموال عند تحويلها للخارج.