طالب عبد الفتاح السيسي، المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار بعد هذه الفترة، وأرجعت التقديرات المتوقعة من جانب خبراء أن الدولار سيتراوح بين 11 إلى 13 جنيهًا في خلال 6 أشهر، ففي النصف الثاني من 2017 من المتوقع أن يحدث اختلافات كبيرة أهمها اكتشافات الغاز الجديدة التي سيبدأ تصديرها في النصف الثاني، وكذلك تعاقدات مشروعات محور قناة السويس الذي من المزمع البدء بها في الفترة نفسها، هذا إلى جانب عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة الحوافز الاستثمارية المختلفة التي تمنحها الدولة.

وهذا ما قد يفسر مطالبة الرئيس بتحمل المواطنين هذه الفترة التي تعتبر عنق زجاجة للاقتصاد المصري الذي يعاني منذ أعوام وبدأت الحكومة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي برنامجها الإصلاحي الجريء الذي أدى إلى غضب على المستوى الشعبي لزيادة الأسعار وارتفاع البطالة وحالة من الكساد في الاقتصاد نتيجة حالة عدم الاستقرار التي قد يراها البعض مقوضة لفرص الاستثمار في المستقبل القريب.

وأكد  مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً الدكتور فخري الفقي، أنه من المتوقع أن يؤتي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ثماره من حيث تعزيز معدل النمو ومعالجة حالات التعثر والإغلاق، ومن ثم اتجاه معدلات البطالة والتضخم نحو الانخفاض واستقرار سعر الصرف عند مستواه الحقيقي البالغ 11 -12 جنيه للدولار في نهاية عام 2017 بشرط تقلد حكومة جديدة يرأسها اقتصادي محترف ويتمتع بمهارات سياسية واقتصادي آخر محترف كمحافظ للبنك المركزي.

كما ألمح إلى وجود شواهد مشجعة علي بداية دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع ـن تشهد زخمًا كبيرًا في عام 2017، بعد أن تثمر جهود تحسين مناخ الاستثمار بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الذي طال انتظاره، وشدّد الفقي على أن صندوق النقد الدولي لن يغامر بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمبلغ ضخم يبلغ 12 مليار دولار إلا إذا كان لديه قناعة بأن الاقتصاد المصري يمتلك من الإمكانيات الكامنة والتي تضمن تعافيه وخروجه من أزمته الاقتصادية الحالية وتمكنه من سداد هذا القرض واستمراره في سداد التزاماته الخارجية.