دعت وزارة المال التونسية في بيان أصدرته، الخميس، إلى توخي الحذر وتفادي التعامل مع بعض الأطراف، التي تتعاطى نشاطًا ماليًا دون ترخيص سواء كان إقراضا بفوائد أو جمع ودائع أو غيره من الأنشطة المالية، وذلك حرصًا على ضمان سلامة العمليات المالية للمواطنين، و يطلق المواطنون على هذه الأطراف التي تحدثت عن وزارة المال " البنوك المتحركة " لأن من يتعاطون هذا النشاط  موجودين في المقاهي وغيرها .

وذكرت الوزارة في بيانها أن قانون البنوك والمؤسسات المالية والتشريع المنظم لنشاط التمويل الصغير يخول حصريًا للبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير المرخص لها والخاضعة لكل من رقابة البنك المركزي التونسي وسلطة رقابة التمويل الصغير تعاطي الأنشطة المالية من عمليات إيداع وقروض.