عقد مجلس الاعمال البحريني الهندي المشترك اجتماعه الثالث مؤخرا في مقر اتحاد الغرف الهندية ، حيث تم بحث ترتيبات الزيارة المرتقبة للوفد الهندي الى مملكة البحرين خلال الفترة القادمة والذي سيتم التنسيق له بين وزارتي التجارة والصناعة في كلا البلدين ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الاستثمار الهندية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البحرين والهند ، والحرص على استمرار تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين ، وإقامة اللقاءات الثنائية بين اصحاب الاعمال البحرينيين ونظرائهم الهنود خاصة في ظل توافر الفرص والامكانيات الكفيلة بتعزيز تلك العلاقات الاقتصادية.

واوضح رئيس الجانب البحريني في مجلس الاعمال البحريني الهندي المشترك وعضو مجلس ادارة الغرفة السيد خالد الامين بأن مجلس الاعمال البحريني الهندي المشترك في الدورة الحالية الـ 28 قد قام بالعديد من الانشطة التي تهدف الى جذب المستثمرين الهنود لمملكة البحرين خاصة في قطاعات الصناعة والاغذية والزراعة والطاقة ، مشيرا الى ان موقع البحرين الاستراتيجي الى جانب التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الاجانب ساهم في خلق شراكات فاعلة بين البحرين والهند والذي انعكست ايجابا على حجم التجارة البينية خلال السنوات الماضية.

وأكد الامين على اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع جمهورية الهند من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة ، مشيرًا إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بمعدل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه قال السيد الوك كومار امين عام اتحاد الغرف الصناعية الهندية :"نسعى لخلق شراكة اقتصادية يساوي حجم العلاقات التاريخية التي تربط قادة البلدين"، مرحبا بالاستثمارات البحرينية في الهند من خلال مشاركة القطاع الخاص البحريني الذي يبدي ترحيبا دائما بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة مع الدول الصديقة.

وأوضح بأن الهدف الرئيسي من وراء هذه اللقاءات هو تعزيز وترسيخ العلاقة بين اصحاب الأعمال في كلا البلدين وبحث سبل تطويرها، وتحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، مشيرا الى اتمام التحضيرات النهائية لزيارة الوفد الهندي المرتقبة الى البحرين خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.