صرح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وقال إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "إننا نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، وجميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية، هذا شئ جديد للسعودية".

وأضاف العمر، إن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص الاستثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.