أعلنت مصادر صحافية نقلاً عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن الفريق الدولي الخاص بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق ، أبلغ العبادي بتورط العشرات من المسؤولين العراقيين بهدر المال العام وسرقته عبر مزادات الدولار للبنك المركزي العراقي. وبحسب المصدر، فإن "التحقيقات كشفت أن العراق يهدر أموالا طائلة تصل في بعض الأحيان إلى مليار دولار في اليوم الواحد ، بسبب فارق سعر صرف الدينار بين المزاد والسوق السوداء".

وأضاف أن "المزاد لم يتم السيطرة عليه بسبب دخول مصارف غير معتمدة المزادات اليومية والاستفادة من فارق سعر الصرف دون معالجات واقعية، إضافة إلى ادخال عشر شركات صيرفة وتحويل مالي في المزادات، دون رقابة فعلية "، مشيرا إلى إن "معظم المصارف مملوكة لمسؤولين عراقيين أو لديهم أسهم كبيرة فيها، وأن الدخول في المزاد يعني رفع رأس مال المصرف عشرة اضعاف في السنة على حساب حجب الدولار بسعر الدولة عن المواطن العادي".

وتابع المصدر، بالقول إن "الفريق ابلغ رئيس الوزراء، حيدر العبادي بإنجاز التحقيق في ملف المزاد، وكشف الأموال التي يتم ايداعها في المصارف الأجنبية لعشرات المسؤولين العراقيين". وأكد أن "العبادي وجه البنك المركزي باعتماد التصنيفات الدولية لمنح المصارف الدولار وإشراكها في المزادات، مقابل الحفاظ على سعر صرف الدولار الذي بقي مستقرا عند 1180 دينارا للدولار الواحد"، لافتا إلى أن "البنك المركزي يجري في الوقت الحالي جملة إجراءات لشطب 24 من اصل 42 مصرفا مشاركا في المزادات اليومية لبيع الدولار".