أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ خلال تصريحات صحافية، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكّمل لزيادة المرتبات لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها، وذلك بعدما أعلنت وزارة المال المصرية عن إقرار زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بداية من أول يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف الشيخ، بأنه تم إحالة الدراسة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، بعد انتهاء وزارة المال هي الأخرى من دراستها، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر، إلا أنه لم يصدر بها قرارًا حتى الآن، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا بأن القانون أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها.

ومن ناحية أخرى، طالب النائب عبد المنعم العليمي بإقرار علاوة استثنائية بنسبة 20% لجميع العاملين بالدولة والعمالة المؤقتة والمعينين، وكذلك أصحاب المعاشات بحد أقصى 160 جنيه، لرفع العبء عنهم بسبب ارتفاع أسعار السلع والغلاء.