أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية "الدبلوم المهني للرقابة التجارية وحماية المستهلك" - الأول من نوعه على مستوى المنطقة - والذي يعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهمات بشأن وظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في إمارة دبي وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميا.

ويهدف الدبلوم إلى تأهيل وتدريب الموظف على أساسيات وأخلاقيات العمل قبل مباشرة مهام عمله وتستمر مدة التدريب شهرين يحصل الموظف بعدها على / 200 / ساعة من التدريب في سبعة محاور رئيسية .. فيما يشترط للحصول على شهادة الدبلوم ألا يقل التقييم النهائي للمشارك عن / 70 / في المائة من مجموع التقييمات ودراسة الحالات والمشاريع .

وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إنه انطلاقا من توجيهات حكومتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن فإن الدائرة تسعى إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية واكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين.

وأوضح أن اقتصادية دبي تسعى من خلال الدبلوم المهني إلى تأهيل الصف الأمامي من الموظفين بهدف ترسيخ المفاهيم والأخلاقيات والمهارات الأساسية في التفتيش الميداني وتنمية الحس الأمني لدى الموظفين والإلمام بقوانين ممارسة الأعمال وحماية المستهلكين وحماية الملكية الفكرية الأمر الذي يسهم في حماية مصالح أصحاب العلامات التجارية وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي.

وأشار إلى أنه من المقرر تعميم "الدبلوم المهني للرقابة التجارية وحماية المستهلك" على مختلف الجهات الرقابية من القطاعين الحكومي والخاص في المستقبل.

وأكد لوتاه أن القطاع سيوفر البيانات لاستمرارية التحسين في البرامج الخاصة بالمركز ولمواكبة تطورات السوق والممارسات في مجال الملكية الفكرية وتعزيز أداء فريق الأكاديمي في مجال التوعية وجذب الأطراف المعنية للبرامج التدريبية من خلال مختلف قنوات التواصل المتاحة للقطاع.

وتستمر مدة التدريب في الدبلوم شهرين ويحصل الموظف خلالها على / 200 / ساعة من التدريب المتواصل على سبعة محاور رئيسية وهي .. القوانين والنظم التخصصية للرقابة التجارية وحماية المستهلك وتقنيات الرقابة والتفتيش الميداني وبناء الحس الأمني عند المفتشين ومهارة الإتصال الفعال ومهارة التفاوض الفعال وأخلاقيات العمل والبروتوكول الوظيفي والأنظمة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي.

ويشترط منح شهادة الدبلوم المهني في الرقابة التجارية وحماية المستهلك ألا يقل التقييم النهائي للمشارك عن / 70 / في المائة في مجموع التقييمات ودراسة الحالات والمشاريع وأن يكون الحضور ضروري لتحقيق المصلحة العامة وفي حال تجاوز المشارك نسبة الغياب المسموح بها خمسة في المائة يفقد حقه في الحصول على الشهادة.

من جانبها قالت منى بوحميد مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية إن المعهد يساهم بشكلٍ أساسي في اعتماد مواضيع هذا الدبلوم ومراقبة جودة أدائه وقياس العائد من التدريب وتقديم الخدمات الإدارية المتمثلة في إصدار الشهادات المعتمدة للدبلوم ومتابعة حضور المنتسبين إلى جانب تقديم كل ما هو مطلوب من خدمات لوجستية.

وأشارت إلى أن إطلاق الدبلوم المهني في الرقابة التجارية يعد التجربة الأولى من نوعها في إمارة دبي .. معربة عن تطلعها لأن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يكون له نتائج ايجابية على القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل عام.