أكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، السبت، أن حكومة المملكة، قد تبطئ وتيرة إجراءات التقشف قليلًا بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الحكومة تشعر بارتياح تجاه عجز الموازنة هذا العام.

أكّد الجدعان في مؤتمر صحافي مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن الحكومة ما زالت تدرس المعايير التي سيتم بناء عليها تعديل أسعار الطاقة والوقود، لافتًأ إلى أنه من المتوقع أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل لأسباب منها تمويل عجز الموازنة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع حذّر صندوق النقد السعودية من تشديد السياسة المالية بوتيرة أسرع من اللازم، قائلًا إن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر الاقتصا، بينما أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة عام 2020، حيث تخطط لتحقيق ذلك بوسائل منها الرفع التدريجي لأسعار الطاقة التي طالما دعمتها بقوة وزادت للمرة الأولى في أواخر 2015.

وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات، فيما كانت الحكومة قد علقت إصدارات السندات المحلية الشهرية في أكتوبر/كانون الأول الماضي لأسباب من بينها الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في السوق مع تقلص السيولة في سوق النقد، بينما أوضح وزير المال السعودي في أبريل/نيسان الماضي، أنه من المرجح أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في غضون شهرين.