أكّد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبيّن تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد اليوم إن السلطات المصرية قالت إن مناقشة موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.

وتعهدت الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود، وقال صندوق النقد الدولي اليوم إن السلطات المصرية بدأت بانتظام في نشر تكاليف الدعم المالي لمنتجات الوقود لخلق وعي لدى الشعب حول استنزاف الموارد العامة.

وبحسب الصندوق تخطط الحكومة المصرية لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019، وأنّ إصلاحات الحالية في مجال دعم الطاقة، سوف تستمر في القيام بدور رئيسى فى تدعيم النظام المالي في مصر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي المقبل بنحو 52.2% مقارنة بالعام المالي المقبل، ويتوقع  أن تكون ميزانية دعم الطاقة في العام المالي المقبل 65.6 مليار جنيه مقابل 138.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وقالت الحكومة المصرية في أوراق المراجعة الثانية التي أعلنها الصندوق اليوم إنها ستواصل برنامج الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة، والذي يضم البترول والغاز والكهرباء، والذي يهدف لتحسبن الوضع المالي للقطاع ورفع كفاءته، وأضافت الحكومة "سنستمر في تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة للوصول لتحرير سعر الطاقة في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وكشفت الحكومة أنها رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم عادت ورفعتها مرة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017، ووفقا للحكومة فإن رسوم الكهرباء سترتفع مرة أخرى خلال العام المالي المقبل 2018 -2019، كما هو مخطط له من قبل، للوصول إلى استرداد التكاليف بحلول السنين القادمة.

وأوضحت الحكومة أن نتيجة لأسعار البترول العالمية، وصل سعر البنزين والديزل قبل الضريبة إلى 68% من نسبة التكلفة في سبتبمر 2017، وتخطط إلى وصول الأسعار إلى نسبة 100% من التكاليف بنهاية العام المالي المقبل، باستناء أسعار الغاز الطبيعي المسال "سوف نبذل المزيد من الزيادات في متوسط أسعار الوقود خلال العام المالي المقبل، مثلما نحتاج، وفضلا عن تنفيذ آلية لتعديل أسعار المواد البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي المقبل"، وقالت إن الآلية الجديدة سيتفق عليها مع بعثة الصندوق لمصر بالتزامن مع مراجعتهم الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وتتوقع الحكومة أن تناقش، وتقر هذه الآلية من رئيس الوزراء في فبراير 2018، حيث تجرى مناقشات وثيقة مع بعثة الصندوق حول تصميم هذه الآلية، وفقا لبيان الحكومة.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.