جمعت الجزائر، التي تعاني صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، 568 مليار دينار (5.210 مليار دولار) من خلال إصدار سندات محلية بهدف المساعدة في تعويض انخفاض عائدات الطاقة.

وقال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية: "لقد تمكنا من جمع 568 مليار دينار جزائري ... وهذا مبلغ هائل وأنا راض جدا عن نتيجة العملية".

وقالت الحكومة إن إصدار السندات وهو الأول منذ سنوات يهدف إلى "استثمار اقتصادي كبير في كل القطاعات". وبدأ الإصدار في أبريل/نيسان باستحقاق بين 3 و5 سنوات ومعدل فائدة يتراوح بين 5% و5.75%.

والإصدار جزء من مصادر تمويل جديدة ستشمل العام المقبل ضرائب أعلى، وضرائب جديدة على عدد من المنتجات المدعمة.

وبموجب الخطة سترتفع أسعار البنزين والديزل المدعم في العام 2017 للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.

وأحجم بابا عمي عن الكشف عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة الوضع الاقتصادي للجزائر. وقال إن الحكومة تدير الموارد المالية المتاحة، لكنه لم يستبعد الحصول على قرض أجنبي جديد.

ويمثل النفط والغاز نحو 94% من صادرات الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، وحوالي 60% من ميزانية الدولية. وفي ظل هبوط أسعار النفط خفضت الحكومة الجزائرية الإنفاق في 2015 و2016، كما تعتزم إجراء تخفيضات جديدة في 2017.

ووافق بنك التنمية الإفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة 900 مليون يورو ما يعادل نحو مليار دولار للجزائر لتعزيز العائدات المحلية ودعم مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة.

وهذا هو أول قرض أجنبي للجزائر منذ أكثر من 10 سنوات. وكانت البلاد تنفق بسخاء قبل انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف العام 2014.